أعلن نادي الوداد الرياضي تسوية جميع الالتزامات المالية المرتبطة بالنزاعات التي تسببت في صدور قرار المنع الدولي بحق النادي، مؤكدًا أن المكتب المديري الحالي تكفّل بأداء كافة المستحقات المالية العالقة.
وأوضح النادي، في بلاغ رسمي، أن الملفات التي جرى تسويتها تعود إلى قرارات والتزامات مرتبطة بالمكتب المديري السابق، الذي كان يرأسه هشام آيت منا، مشيرًا إلى أن أداء المبالغ المستحقة تم في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لرفع قرار المنع رسميًا من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وشدّد المكتب المديري الحالي للوداد على أن تسوية هذه الملفات تمت دون أي تدخل أو مساهمة مالية من الرئيس السابق هشام آيت منا، مؤكدًا أن تحمّل النادي لهذه الالتزامات لا يعني إبراء ذمته من المسؤولية.
وأشار النادي إلى أن موقفه يأتي في انتظار وفاء آيت منا بما سبق أن التزم به خلال الاجتماع الذي جمعه برئيس الوداد الرياضي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
وفي ختام بلاغه، أكد الوداد الرياضي أن تسوية النزاعات المالية وملف المنع لا تعني بأي حال من الأحوال تخلي النادي عن حقوقه، مشددًا على احتفاظه بحقه الكامل في الدفاع عن مصالحه واتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة بشأن هذا الملف.