صادقت محكمة التجارة في مدينة بوردو الفرنسية، اليوم الجمعة، على التعديلات المقترحة على خطة استمرار نادي بوردو، التي قدمتها شركة «بارك بنش» المالكة الجديدة المرتقبة للنادي، في خطوة حاسمة تمهد لإتمام عملية الاستحواذ وتنهي رسمياً حقبة رجل الأعمال جيرار لوبيز، كما تُبعد خطر التصفية القضائية الذي هدد مستقبل النادي.
وجاء القرار بعد عشرة أيام من جلسة الاستماع، ليزيل آخر الشروط المعلقة أمام عملية الاستحواذ، ويمنح الضوء الأخضر لانتقال ملكية النادي من لوبيز إلى «بارك بنش». ووصف بوردو القرار بأنه محطة مهمة في عملية إعادة هيكلة أوضاعه المالية، مؤكداً في بيان رسمي أنه بات قادراً على مواصلة مشروع إعادة البناء ضمن إطار واضح للسنوات المقبلة، مع الالتزام بتعهداته المالية والعمل على ضمان مستقبل مستدام.
وعاش بوردو، تحت ملكية جيرار لوبيز التي بدأت في يوليو 2021، واحدة من أصعب الفترات في تاريخه، بعدما تراجع من دوري الدرجة الأولى إلى دوري الدرجة السادسة خلال خمس سنوات. وبدأ الانهيار بالهبوط الرياضي إلى الدرجة الثانية في موسم 2021-2022، قبل أن تتفاقم الأزمة المالية وتتراكم الديون، ما أدى إلى عقوبات إدارية شملت الهبوط إلى الدرجة الثالثة ثم الرابعة، بالتزامن مع خضوع النادي لإجراءات الإنقاذ القضائي خلال صيف 2024.
ورغم اقتراب النادي من الاستحواذ عليه سابقاً من مجموعة «فينواي سبورتس»، المالكة لنادي ليفربول وفريق بوسطن ريد سوكس للبيسبول، فإن الصفقة لم تكتمل. كما فشل بوردو في العودة إلى دوري الدرجة الثالثة خلال موسمي 2024-2025 و2025-2026، قبل أن يتعرض لعقوبات مالية جديدة بسبب عدم قدرته على تأمين تمويل موسم 2026-2027، ليُستبعد من المسابقات الوطنية ويعود إلى دوري الدرجة الإقليمية الأولى، وهو المستوى السادس في فرنسا.
ومع صدور القرار القضائي وابتعاد شبح التصفية، يستطيع بوردو التركيز على مشروع إعادة البناء. ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في المجموعة الثانية من دوري الدرجة الإقليمية الأولى، دون تلقي أي هزيمة منذ بداية مشاركته، مع امتلاكه ثلاث مباريات مؤجلة. ومن المقرر أن تقدم الإدارة الجديدة مشروعها للنادي اعتباراً من يوم الاثنين، في وقت تجاوزت فيه الاشتراكات الجماهيرية حاجز 4000 اشتراك للموسم الحالي.