جدد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، تأكيده على تمسك بلاده بالمسار القانوني في النزاع المرتبط بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 أمام منتخب السنغال، مشددًا على أن المغرب سيواصل الدفاع عن حقوقه أمام الجهات المختصة.
وأوضح لقجع، في حوار مع مجلة «جون أفريك»، أن الاتحاد المغربي متمسك بتطبيق لوائح المنافسة وقواعد اللعب النظيف، معتبرًا أن ما حدث خلال المباراة النهائية تضمن مخالفة للأنظمة، بعد مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب خلال أحداث اللقاء.
وأشار رئيس الاتحاد المغربي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أجرى لاحقًا تعديلات على لوائحه، بهدف تشديد العقوبات المتعلقة بمثل هذه الوقائع، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته في المسار والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب للدفاع عن موقفه.
8 أكتوبر موعد جلسة «كاس»
ومن المنتظر أن تنظر محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في القضية خلال جلسة مقررة يوم 8 أكتوبر المقبل، في إطار المسار القانوني الذي يسلكه الملف.
وأكد لقجع أن جلسة أكتوبر لا تعني بالضرورة صدور القرار النهائي بشأن القضية، موضحًا أن الملف قد يشهد عقد جلسات أخرى خلال الفترة المقبلة قبل الوصول إلى الحسم النهائي.
المغرب يتمسك بحق استضافة نهائي مونديال 2030
وتطرق رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم كذلك إلى ملف استضافة نهائي كأس العالم 2030، مؤكدًا التزام بلاده بقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم والإجراءات المعتمدة من طرف لجان التفتيش، مع التشديد على حق المغرب في المنافسة على احتضان المباراة النهائية.
ويرى لقجع أن إقامة نهائي كأس العالم في القارة الأفريقية للمرة الثانية في تاريخ البطولة ستكون خطوة ذات أهمية كبيرة، لما يمكن أن تمثله من فرصة لتعزيز التقارب الحضاري بين أفريقيا وأوروبا وتقوية العلاقات بين ضفتي البحر المتوسط.
كما أكد أن تنظيم المغرب للمونديال بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال يمثل امتدادًا لمسار تنموي طويل، مشيرًا إلى أن استضافة البطولة ستساهم في تسريع تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والنقل، من بينها تطوير شبكة السكك الحديدية والطرق والمطارات.
واعتبر لقجع أن كأس العالم 2030 لن يكون مجرد حدث رياضي، بل فرصة لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تطوير مهارات الشباب المغربي والأفريقي، ومساعدة الشركات الناشئة على النمو والتحول إلى مشروعات أكثر قدرة على المنافسة.