اختار التونسي نصر الدين نابي التصعيد في خلافه مع الرجاء الرياضي، بعدما قرر محاميه اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للمطالبة بالمستحقات المالية المتعلقة بالفترة المتبقية من عقده مع النادي الأخضر.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يطالب نابي بالحصول على مستحقاته عن الفترة الممتدة من نونبر إلى يونيو، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 320 مليون سنتيم، معتبرًا أن إنهاء العلاقة التعاقدية مع الرجاء لم يتم بالصيغة التي يمكن وصفها بالتراضي.
ويرى المدرب التونسي أن الطريقة التي تم بها إبلاغه بقرار الانفصال لم تكن مناسبة، بعدما توصل بالقرار عبر مفوض قضائي، وهو ما اعتبره أسلوبًا مسيئًا، خاصة أنه لم يكن يتوقع نهاية ارتباطه بالنادي بهذه الطريقة.
وكان نابي قد شارك في فترة الإعداد للموسم الجديد رفقة المجموعة، قبل أن يتلقى قرار إنهاء مهامه في توقيت متأخر، الأمر الذي، وفق ما يراه، أضر بفرصه في إيجاد نادٍ جديد، بعدما كانت مجموعة من الأندية داخل المغرب وخارجه قد حسمت اختياراتها الفنية وتعاقدت مع مدربين آخرين.
ورغم حصوله على راتبي شتنبر وأكتوبر، فإن نابي يعتبر أن هذه التسوية لا تعكس حجم الأضرار التي لحقت به جراء توقيت وطريقة إنهاء العقد، إذ يرى أن الضرر تجاوز مجرد المستحقات الشهرية إلى فقدان فرص تدريبية كان بإمكانه الاستفادة منها لو تم إبلاغه بالقرار في وقت سابق.
وبناءً على ذلك، بدأ محامي المدرب التونسي الإجراءات القانونية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مطالبًا بالحصول على كامل المستحقات المرتبطة بالمدة المتبقية من العقد، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة التي باشرها الطرف التونسي.
وكان الرجاء الرياضي قد أعلن، الاثنين الماضي، إنهاء مهام نابي، موضحًا في بلاغ رسمي أن القرار اتُخذ «في احترام تام للمقتضيات التعاقدية المنظمة» للعلاقة بين الطرفين، لتدخل القضية بذلك مرحلة جديدة أمام الهيئات المختصة.