فرضت لجنة الرقابة المالية قيودًا على نادي النصر، في ظل تراكم الديون والالتزامات المجدولة التي تجاوزت 800 مليون ريال، ضمن إجراءات تستهدف ضبط الإنفاق.
وشملت القرارات عقود التجديد، بعدما رُفض أو عُلّق اعتماد تمديد عقود نواف العقيدي وعبدالرحمن غريب لمدة ثلاثة مواسم، إلى جانب عقد الحارس راغد النجار لموسم واحد.
وامتدت الرقابة إلى فرق الفئات السنية، حيث لم توافق اللجنة على تجديد عدد من عقود اللاعبين، مؤكدة أن الإجراءات المالية تشمل مختلف فرق نادي النصر.
واقترحت اللجنة حلولًا لتوفير سيولة عاجلة، من بينها إعارة ساديو ماني أو عبدالله الحمدان إلى الاتحاد، وهو ما لم يحظَ بموافقة إدارة النصر.
كما طُرحت إمكانية بيع عقود بعض المحترفين، ومن بينهم المدافع إينيغو مارتينيز والمهاجم أنجيلو غابرييل، لكن الإدارة الرياضية رفضت التفريط في الثنائي للحفاظ على قوة الفريق.
وتحركت شركة نادي النصر لتجاوز الأزمة، بعدما قدمت خطة مالية تتضمن حلولًا وضمانات تتعلق بكفاءة الإنفاق وإعادة تنظيم الالتزامات لسد الفجوة التمويلية.
وتعمل الإدارة الرياضية بالتوازي على تقليص قائمة اللاعبين المحليين للوصول إلى العدد المعتمد، خاصة مع تصعيد مجموعة من لاعبي فئة تحت 21 عامًا.
وتنتظر إدارة النصر الموافقة الرسمية النهائية على الإجراءات المقدمة، تمهيدًا لرفع القيود المفروضة، واعتماد عقود التجديد المعلقة، إلى جانب تسجيل الصفقات الجديدة.